خانه / خبر / تورم آینده مبنای تعیین نرخ سود

تورم آینده مبنای تعیین نرخ سود

رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «نرخ سود بانکی باید با توجه به پیش‌بینی و چشم‌انداز آینده اقتصاد مشخص شود و عملکرد گذشته ارتباطی به تعیین نرخ سود آینده ندارد»، تاکید کرد: «ملاک تعیین نرخ سود بانکی، تورم نقطه‌به‌نقطه انتظاری است، نه تورم گذشته.» به گفته ولی‌الله سیف، «دلیل حمایت بانک‌مرکزی از نرخ‌های سودی که جدیدا از سوی خود بانک‌ها تعیین شده است» نیز، «انطباق این نرخ‌ها با شرایط واقعی و پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور» است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این خصوص، به پیش‌بینی تورم اشاره کرد و افزود: «تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها، حتما کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.» سیف همچنین در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درخصوص «حذف سپرده‌گذاری بلندمدت» توضیح داد: «محدودیتی برای سپرده‌گذاری بیش از یکسال وجود ندارد و در شرایط جدید، صرفا نرخ سود علی‌الحساب برای یکسال تعیین می‌شود.» همچنین معاون اقتصادی بانک‌مرکزی نیز با اشاره به افزایش نرخ‌های سود در شرایط کاهش تورم گفت: «در صورت ادامه این روند، بانک‌ها در آینده مجبور به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرریسک می‌شدند که ترازنامه بانک‌ها و در نهایت سپرده‌گذاران را با مخاطره مواجه می‌کرد.»

«تورم انتظاری» ملاک تعیین نرخ است
به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی اظهار کرد: «نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته.» سیف با بیان ضرورت تعیین نرخ سود بر اساس شاخص‌های آینده و پیش‌بینی شده تاکید کرد: «به‌نظر می‌رسد نرخ‌هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده‌ها توافق کرده‌اند نیز از همین منطق پیروی می‌کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک‌مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.» وی افزود: «بر اساس منطق اقتصاد، باید برای تعیین صحیح نرخ سود، «تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش رو» را ملاک قرار دهیم نه نرخ‌هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.» رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: «توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها، حتما کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.» وی با اشاره به پیش‌بینی نرخ ۲۵ درصدی برای تورم در سال‌جاری گفت: «نرخ ۲۵ درصدی که توسط مسوولان اقتصادی اعلام‌می‌شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.» سیف گفت: «در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش‌بینی‌هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل‌هایی که این روزها بیان می‌شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می‌دهند، درست نیست.»

نرخ سود علی‌الحساب باید قابل‌‌تحقق باشد
سیف با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: «نرخ سود اعلامی توسط بانک‌ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد.» وی تاکید کرد: «نباید این نرخ را به گونه‌ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود. در بانکداری بدون ربا، سیاست‌گذار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده‌گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده‌گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می‌شود نیز باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی‌الحساب باید به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل‌تحقق باشد.» وی افزود: «مکانیزم‌های بانک‌مرکزی برای محاسبه مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران به شکلی است که تفاوت‌های اندک میان نرخ‌های علی‌الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال اگر نرخ سود علی‌الحساب متفاوتی در مورد سپرده‌های یک‌ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت‌ مابه‌التفاوت سود تعدیل خواهد شد.» او خاطرنشان کرد: «تمام نرخ‌های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی‌الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانک‌ها حق ندارند نرخ سود سپرده‌ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند، بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه‌گذاری سپرده‌های جذب شده حاصل می‌شود، به درستی محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.» سیف در زمینه «نگرانی سپرده‌گذاران نسبت به محدودیت مدت سپرده‌ها در شرایط جدید» نیز توضیح داد: «هیچ محدودیتی برای سپرده‌گذاری بیش از یک‌سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفا نرخ سود علی‌الحساب برای یک‌سال و در ابتدای هر سال تعیین می‌شود؛ یعنی نرخ سود علی‌الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.»

تبدیل رقابت بانک‌ها به جنگ قیمتی
در این زمینه، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی نیز با بیان اینکه ادامه پرداخت نرخ‌های بالای سود، بانک‌ها را با مخاطره مواجه می‌کرد، گفت: «با توجه به تحولات سیستم بانکی و اقتصاد کلان، سیاست‌گذار پولی درخصوص سایر مولفه‌های سیاست‌های پولی اقدام خواهد کرد.» پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص علت ورود بانک‌مرکزی به موضوع ساماندهی نرخ‌های سود سپرده اظهار کرد: «براساس ماده ۲ مصوبه دی‌ماه ۹۰ شورای پول و اعتبار آزادی عمل به بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده داده شد. خوشبختانه در ماه‌های اخیر با رعایت انضباط پولی توسط بانک‌مرکزی و رویه‌های اصلاحی که با همت رئیس‌کل بانک‌مرکزی برای ساماندهی تامین مالی مسکن مهر انجام شد و از طرف دیگر آرامش بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش یافت. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به ۴/۱۷ درصد رسیده است.»

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با اشاره به رقابت ایجاد شده در بین بانک‌ها برای جذب سپرده گفت: «این رویکرد بانک‌ها در ابتدا منجر به رقابتی سازنده شد، اما به دلایلی در ماه‌های اخیر به جنگ قیمتی تبدیل شد.
به طوری که بانک‌ها بدون توجه به تحولات کلان اقتصادی و افق پیش‌روی اقتصاد نرخ‌های سود سپرده را اعلام می‌کردند.» این مقام مسوول در بانک‌مرکزی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی و وضعیت کاهنده تورم اظهار کرد: «جنگ قیمتی فضایی به وجود می‌آورد که اولا بانک‌ها منابعی را با نرخ‌های بالا جذب کنند که در آینده مجبور به سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت‌های پرریسک می‌شدند و بیم آن می‌رفت که این سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرریسک، ترازنامه بانک‌ها و در نهایت سپرده‌گذاران را با مخاطره مواجه کند.»
وی تصریح کرد: «بانک‌مرکزی در کنار وظیفه انضباط پولی، مهار رشد نقدینگی و تورم، مقوله دیگری به نام ثبات مالی را دنبال می‌کند و به همین دلیل ما در بانک‌مرکزی به این نتیجه رسیدیم که لازم است با مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای داشته و تحولات برای آنها تبیین شود. سعی شد عواقب جنگ قیمتی و اعلام نرخ‌های سود سپرده بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی برای آنها توضیح داده شود.» معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با بیان اینکه بانک‌مرکزی با کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها جلساتی تشکیل داد، افزود: «بانک‌ها توافق کردند نرخ‌های سود سامان یابد. بانک‌مرکزی نیز از این توافق حمایت کرد و مقرر شد معاونت نظارت بانک‌مرکزی بر حسن اجرای این توافق نظارت کند.» وی اضافه کرد: «بانک‌مرکزی ضمن حفظ دستاورد آزادی و انعطاف در نرخ‌های سود سپرده سعی کرد از طریق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، توافقاتی برای نرخ سود سپرده حاصل و این وضعیت را ساماندهی کند»

افزایش نرخ سود اوراق مشارکت «علامت‌دهی» نبود
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درخصوص این گفته که «افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک‌مرکزی موجب شد بانک‌های نرخ‌های سود کوتاه‌مدت را افزایش دهند»، توضیح داد: «اوراق مشارکت بانک‌مرکزی که با نرخ ۲۳ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد، اساسا هیچ علامت‌دهی به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده نبود.» قربانی افزود: «اساسا اوراق مشارکت بانک‌مرکزی یک ابزار سیاست پولی است و بنابراین نرخ تعیین شده برای اوراق با هدف جمع‌آوری نقدینگی بوده است.» وی با اشاره به «بازگشت ۵/۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۲ از محل سررسید اوراق مشارکت منتشر شده در سال ۹۱» تصریح کرد: «بانک‌مرکزی با هدف تحقق اهداف کنترل نقدینگی و مهار تورم، ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد که ۲/۲ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید. این آمارها نشان می‌دهد اوراق مشارکت بانک‌مرکزی چندان نرخ بالایی نداشته و به‌طور طبیعی وقتی این بانک می‌خواهد با انتشار اوراق نقدینگی جمع‌آوری کند، باید نرخ سود آن مقداری جذاب‌تر از سود سپرده بانک‌ها باشد.» به گفته وی، «اوراق مشارکت بانک‌مرکزی در مدت و حجم محدودی عرضه می‌شود و این نمی‌تواند به‌عنوان رقیب بانک‌ها تلقی شود.» قربانی تاکید کرد: «اگر نرخ سود اوراق در سطح سود بانک‌ها تعیین شود در عمل هدف سیاست‌گذار پولی برای جمع‌آوری نقدینگی محقق نخواهد شد.» وی با بیان اینکه «افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی قبل از تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بانک‌مرکزی آغاز شده بود»، گفت: «بنابراین انتساب علت افزایش نرخ سود سپرده به اوراق مشارکت بانک‌مرکزی تحلیل درستی نیست و تنها می‌توان گفت با اعلام نرخ‌ سود اوراق توسط بانک‌مرکزی، بانک‌ها رقابت خود را علنی‌تر کردند.» وی ادامه داد: «با انتشار اوراق مشارکت باید بخشی از سپرده‌ها از بانک خارج شده و در اختیار بانک‌مرکزی قرار گیرد تا هدف کاهش حجم نقدینگی عملیاتی شود؛ اگر قرار باشد این نقدینگی خارج نشود پدیده انقباض پولی رخ نخواهد داد. اینکه بانکی بگوید با هدف خارج نشدن سپرده و تبدیل شدن آن به اوراق مشارکت نرخ‌های خود را افزایش داده است نه منطقی است و نه از سوی بانک‌مرکزی قابل پذیرش است.» معاون اقتصادی بانک‌مرکزی گفت: «آزادی عملی که مدنظر ماده ۲ مصوب شورای پول و اعتبار بود، برای رقابت بین خود بانک‌ها و موسسات بود. نه اینکه با این آزادی عمل به رقابت با بانک‌مرکزی منجر شود.» وی تاکید کرد: «حضور بانک‌مرکزی در بازار پول بسیار کوتاه است و در این میان رقابت با این نهاد بسیار غیرمنطقی است. ورود بانک‌مرکزی به بازار با هدف کسب سود نیست و بانک‌ها نباید در زمینه اهداف بانک‌مرکزی اختلال ایجاد کنند.»

اظهارت ولی‌الله سیف، بیانگر دو تغییر مهم در موضع سیاست‌گذار پولی نسبت به چگونگی تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است. از یک سو به‌نظر می‌رسد «مبنای تعیین نرخ» تغییر کرده است و از سوی دیگر، بانک مرکزی تصمیم گرفته است که کماکان«مرجع تعیین نرخ»، خود شبکه بانکی و بانک‌های تجاری باشند.در واقع بانک‌ها بازیگران میدان بازار پول هستند و بانک مرکزی در مقام داوری ایفای نقش می‌کند. درخصوص تغییر مبنای نرخ سود می‌توان به آن قسمت از سخنان سیف استناد کرد که معیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها را «تورم انتظاری» عنوان کرده است. این در حالی است که پیش از این، بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را بر اساس «میانگین تورم سال گذشته و سال آینده»، تعیین می‌کرد. با وجود این، کارشناسان اقتصادی همواره تاکید می‌کردند که نرخ سود به شرایط آینده اقتصاد مربوط است و به همین دلیل، مبنای تعیین آن باید پیش‌بینی آینده تورم باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد گرانیگاه نرخ سود، از تورم گذشته به تورم آینده تغییر یافته است. بر اساس اظهارات ولی‌الله سیف، تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال کمتر از ۱۸ درصد بوده و انتظار می‌رود در یک سال آینده نیز کمتر شود، در نتیجه، سطوح فعلی نرخ سود بانک‌ها از تورم بالاتر است و می‌توان از مثبت شدن «نرخ واقعی سود سپرده‌ها» سخن گفت. از سوی دیگر، بانک مرکزی تصمیم گرفته که مسوولیت تعیین نرخ‌های سود را به خود شبکه بانکی واگذار کند و بانک‌ها در هر زمان می‌توانند با توجه به شرایط جدید و تغییرات صورت گرفته در چشم‌انداز اقتصادی کشور، نسبت به تعیین سقف برای نرخ‌های سود با توافق جمعی تصمیم بگیرند. این موضوع موجب می‌شود، بانک مرکزی نقش نظارتی قوری‌تری پیدا کند و بازار پول در کشور نیز با انعطاف در قیمت‌گذاری، «رقابت‌پذیری» بیشتری پیدا کند.

همچنین ببینید

خلاصه چهارمين نشست دانش اقتصاد توسعه

ايران در دام كودكي توسعه افتاده است بايد براي ٢ نسل كمربندها را سفت كنيم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.