ایران بها آخرین قیمت ارز دلار سکه طلا مسکن خودرو بورس
حقوق کارگران براساس نرخ تورم تأیین شده است ؟
ایران بها – با اینکه براساس قانون حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم و بالاتر از نرخ تورم عمومی تعین شود اما در ابتدای سال جاری دولت دهم طرحی نو در تعین حقوق کارگران درانداخت که در نوع خود بی‌نظیر بود. البته دولت دهم در اقتصاد رکوردهای جالبی از خود به جای گذاشت اما قطعا یکی از مهم‌ترین این رکوردها و تصمیمات، تعیین حقوق و دستمزد کارگران زیر نرخ تورم بود. به بیان بهتر دولت دهم میزان افزایش دستمزد کارگران را در شرایطی که نرخ تورم ۳۵ درصد بود، تنها ۲۵ درصد تعیین کرد. با وجود اینکه در آن برهه زمانی اعتراضات بسیاری به این تصمیم شد اما بر افزایش دستمزد کارگران بازبینی خاصی صورت نگرفت.
حالا گفته می‌شود که در سال ۹۳ دستمزد کارگران با فرمولی تازه محاسبه خواهد شد و قطعا میزان آن بالاتر از نرخ تورم و برابر با قانون است. این تصمیم با دستور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اتخاذ شده و جلسات دولت برای مذاکره بر سر تعیین حداقل مزد ۹۳ کارگران در آینده آغاز خواهد شد. البته پیش تر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر الگوی تعیین دستمزد کارگران سخن گفته و تاکید کرده بود: «دلیلی ندارد کارگران هزینه اشتباهات گذشته را بپردازند و در این زمینه الگویی طراحی و ارائه می شود که نه تنها دستمزد کارگران را تقویت خواهد کرد، بلکه شرایط حمایت از کارفرمایان نیز فراهم می شود.»نکته حائز اهمیت در اظهارات حسن هفده تن این است که وی عنوان کرده دستمزد سال ۹۳ کارگران از نرخ تورم هم بالاتر خواهد رفت که در صورت تحقق این موضوع، افزایش دستمزد از معدود دفعاتی در دهه های اخیر خواهد بود که بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد. با این حال، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار را کاری دشوار و سخت توصیف کرد و عنوان داشت: در عین حال، دستور داده ام کار مطالعات اولیه برای تعیین دستمزد سال آینده آغاز شود.
از سوی دیگر ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بزودی کمیته دستمزد کارگران فعالیت خود را برای بررسی وضعیت معیشت کارگران آغاز خواهد کرد گفت: کمیته در نظر دارد تا حداکثر در اوایل بهمن ماه امسال، یک بسته پیشنهادی روشن درباره چگونگی تعیین دستمزد سال آینده تدوین و با خود به شورای عالی کار ببرد. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: امیدوارم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت بتواند شیوه قابل قبولی را برای تعیین دستمزد کارگران ارائه کند.
