خانه / خبر / معافیت مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان در فاز دوم هدفمندی

معافیت مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان در فاز دوم هدفمندی

ایران بها – با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بعد از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، یک عضو کابینه یازدهم شیوه حمایت از تولید در فاز دوم را معافیت های مالیاتی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه به زودی قرار است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرایی برسد اما هنوز مشخص نیست که شیوه حمایت از تولید در این مرحله از اجرای قانون چگونه خواهد بود، این در شرایطی است که تولیدکنندگان چشم انتظار اعلام شفاف سیاست های حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستند.

ایران بها معافیت مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان در فاز دوم هدفمندیX شیوه حمایتی دولت از تولید در فاز دوم هدفمندیX معافیت مالیاتی در این میان پیش از آنکه محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت که متولی تولید در کابینه تدبیر و امید به شمار می رود، شیوه های حمایتی دولت را از ذینفعانش اعلام کند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شیوه حمایت از تولید را معافیت های مالیاتی می داند و بدون اشاره به رقمی نقدی برای حمایت از تولید در فاز دوم اشاره می کند که تسهیلات بانکی نیز قرار است به تولید اختصاص یابد.

وی می گوید: بر اساس فرصت ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی تولیدکنندگان تقسیط و جرایم مالیاتی آنها بخشوده می شود، این در شرایطی است که حمایت های بانکی نیز بنا به شرایط و اقتضائات قرار است به تولید اختصاص یابد.

حمایت‌های دولت تدبیر و امید از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایطی به بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی ختم می شود که در فاز اول اجرای قانون نیز حمایت های وعده داده شده دولت از این بخش هیچ گاه عملیاتی نشد و تنها راه اندازی خط اعتبار انرژی و بهره مندی معدودی از واحدهای تولیدی راهکار حمایتی دولت دهم از تولیدکنندگان در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها را تشکیل می داد.

در این میان، وزارت صنعت معدن و تجارت که خود متولی اصلی تولید در قوه مجریه به شمار می رود، تاکنون هیچ اطلاع رسانی مبنی بر شیوه های حمایتی دولت از تولیدکنندگان در اجرای فاز دوم نداشته است و تنها با صدور یک بخشنامه افزایش قیمت ۸ گروه تولیدی را ممنوع اعلام کرده است در حالی که فعالان اقتصادی معتقدند تثبیت دستوری قیمت‌ها حتما در آینده به شوک تورمی منجر خواهد شد و مسکنی مقطعی برای بازار به شمار می آید.

البته پیش از این ابویی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که قیمت های ترجیحی حامل های انرژی برای تولیدکنندگان در فاز دوم اجرای قانون در نظر گرفته شده که در سیاست های اعلامی دولت برای حمایت از تولید در فاز دوم به آن اشاره ای نشده است.

به هر حال آنچه که تاکنون از سوی دولت برای حمایت از تولید اعلام شده است تنها به بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی های مالیاتی بسنده کرده است و وزارت صنعت نیز ترجیح داده تا در سکوت خبری وارد این مرحله از تحولات اقتصاد کشور شود.

همچنین ببینید

خلاصه چهارمين نشست دانش اقتصاد توسعه

ايران در دام كودكي توسعه افتاده است بايد براي ٢ نسل كمربندها را سفت كنيم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.