خانه / آمار / نرخ سود بانکی را عرضه و تقاضا تعیین می کند؟

نرخ سود بانکی را عرضه و تقاضا تعیین می کند؟

ایران بها – نرخ سود عامل خروج سرمایه از بورس نبود -فعالان اقتصادی از دولت خواستند روش‌های کهنه و قدیمی در تعیین نرخ سود بانکی را کنار بگذارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین کننده این نرخ باشد.در این نشست که برخی مدیران اعتباری بانک مرکزی حضور داشتند با استناد به روند رشد شاخص اعلام شد نرخ سود بانکی عامل خروج سرمایه‌ها از بورس نبود.

مطالبه صنعتگران از دولت
سود بانکی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود
مدیر اعتبارات بانک مرکزی: نرخ سود بانکی عامل خروج سرمایه از بورس نبود
گروه بازرگانی: چالش کهنه تعیین نرخ سود بانکی همچنان با اختلاف دیدگاه از سوی صنعتگران و دولت روبه‌رو است؛ درحالی که از دید نماینده بانک مرکزی، مباحث نرخ سود نباید به‌گونه‌ای طرح شود که تمام کاسه و کوزه‌های افت شاخص بورس بر سر نرخ سود بانکی شکسته شود که نمایندگان بخش خصوصی با «انحصاری خواندن» تعیین نرخ سود بانکی معتقدند برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تعیین نرخ سود بانکی باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد.
البته موارد اختلافی تنها به همین موضوع ختم نمي‌شود، بحث بر سر آخرین تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی و مطالبات معوق بانکی در حالی در نهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگاني تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مدیر اعتبارات بانک مرکزی درباره بدهی‌های معوق بانکی معتقد است «باید با موج سواری عده‌ای مقابله کرد.» این در حالی است که پیشنهاد فعالان بخش خصوصی برای رسیدگی به این موضوع درخواست ایجاد کلینیکی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز نمایندگانی از اتاق است.

 پرداخت بدهی‌ها به صورت علی‌الحساب

سود بانکیX سود سپرده هاX نرخ سود سپرده هاX نرخ سود بانکیX تعیین نرخ سود بانکیX نرخ سود بانکی بانک پارسیانX نرخ سود بانکی جدیدX نرخ سود بانکی قوامینX نرخ واقعی سود بانکیX نرخ واقعی سودX نرخ سود بانکی بانک مرکزیX سود بانکی نرخ واقعیX نرخ واقعی سود بانکی بانک مرکزیX نرخ واقعی سود بانک مرکزیX سود بانکی بانک مرکزیبه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران، محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران بر این باور است موردی که همچنان مغفول مانده، بحث ستاره‌دار کردن کسانی است که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، به طوری که تاکنون برای رفع مشکلات این گروه اقدامی صورت نگرفته است. درحالی‌که پیشنهاد اتاق این بوده که شرایط این گروه از تسهیلات‌گیرندگان نیز تابع ضوابط مربوط به حساب ذخیره ارزی باشد. موضوع بدهکاران بانکی نیز از دیگر موضوعاتی است که رئیس‌زاده به آن توجه می‌کند. به گفته وی گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در باب رسیدگی به بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد در هر بانک، ۵ یا ۶ شخص (حقیقی و حقوقی) رقم‌های عمده بدهی را به خود اختصاص داده‌اند. این در شرایطی است که در این کارگروه در مورد نحوه وصول این بدهی‌ها با توجه به نوسان‌های ارزی و مشکلات مربوط به گشایش «ال.سی»‌ها بحث‌های مفصلی صورت گرفته است. طرح مجلس برای وصول بدهی تولیدکنندگان با دلار ۱۸۰۰ توماني موضوع دیگری بود که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران راجع به آن صحبت کرد. به گفته وی این نگرانی وجود دارد كه تصویب وصول بدهی با هر نرخی با آنچه که در قانون بودجه به تصویب رسیده است، در تناقض باشد اما درخواست نهایی همه فعالان اقتصادی این است که بلاتکلیفی‌ها در این باره پایان یابد.

رئیس‌زاده با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در بحث ریال مشکلی با بانک‌ها نداشته‌اند و در زمانی مقرر، دلار را با نرخ ۱۲۲۶ تومان تهیه کرده و در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند، تاکید کرد: بانک‌ها البته به شیوه‌های مختلف عمل کرده‌اند. این در حالی است که بحث بر سر این بود که بدهکاران، بدهی‌های خود را به صورت علی‌الحساب و برحسب دلار ۱۲۲۶ تومان پرداخت کنند تا از حالت سه ستاره خارج شوند.
صدور دستورالعمل‌های وصول مطالبات فعالان اقتصادی نیز از مباحثی بود که رئیس‌زاده به آن واکنش نشان داد، زیرا به باور وی رئیس کل بانک مرکزی معتقد است فعالان اقتصادی، مقدار ارزی را دریافت کرده‌اند و باید آن را بپردازند، اما باید پرسید، در مورد شوکی که به صورت ناگهانی بازار ارز را متلاطم کرد چه کسی پاسخگو است؟ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران تاکید کرد: همه این مسائل باید در محافل مختلف، در مجلس یا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما پیشنهاد اتاق این است که بازپرداخت‌ها به نرخ عقد قرارداد و گشایش اعتبار باشد. حتی اتاق تهران درخواست ایجاد کلینیکی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز نمایندگانی از اتاق داده که به صورت تخصصی به مشکلات فعالان اقتصادی درباره بدهی‌های معوق بانکی رسیدگی کند. تمام این مباحث در حالی در اتاق مطرح شده بود که پیش از این رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از رای نیاوردن طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی خبر داده بود که به گفته وی قرار است در قالب یک بند به لایحه حمایت از تولید افزوده شود.
اما نکته پایانی و مهم صحبت‌های رئیس‌زاده به چالش کهنه و قدیمی تعیین نرخ سود بانکی اختصاص داشت. در حالی بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای نرخ سود بانکی کوتاه‌مدت را به صورت تفاهم بین بانک‌ها از ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام کرده که بحث‌های حاشیه‌ای پیرامون چگونگی تعیین نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد. در این باره رئیس‌زاده معتقد است تعیین نرخ سود بانکی باید براساس عرضه و تقاضا باشد.

مقابله با موج‌سواری
میهمان این هفته اتاق تهران نیز غلامرضا ملک شعار، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی بود که ابتدای سخنانش را با ارائه گزارشی از تسهیلاتی که در سه سال گذشته از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است، آغاز کرد. به گفته ملک‌شعار، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۳۱/۶درصد آن به صنعت اختصاص داشت. در سال ۱۳۹۱ نیز رقم پرداخت‌ها به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که سهم صنعت ۷ /۳۱درصد بود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ برآورد شده ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۹ /۲۹ درصد معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان آن سهم صنعت بوده است. پیش از این هم ولی‌الله سیف، رئیس كل بانک مرکزی در نشست «هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی» با مروری بر همین آمار اعلام کرده بود در ۶ ماه ابتداي سال ۹۲ جهت گیری پرداخت تسهیلات به سمت تولید بوده است.
«موضوع مطالبات معوق بانک‌ها» نیز از دیگر مباحثی بود که مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی راجع به آن صحبت کرد. به گفته ملک شعار، قوه قضائیه به بانک مرکزی ایراد می‌گیرد که چرا پرونده‌های بدهی‌های معوق به محاکم ارسال نمی‌شود؟ ما هم به بانک‌ها اعلام کردیم که تعدادی از پرونده‌هایی را که نسبت به بازپرداخت بدهی آن مستاصل شده‌اید به بانک مرکزی برای ارائه به محاکم قضایی اعلام کنند. براین اساس ۵۷۵ شرکت که بخش عمده‌اي از معوقات را به خود اختصاص داده‌اند، از سال ۱۳۸۴ تاکنون بدهی معوق داشته‌اند؛ به‌طوری که این رقم ۲ /۳۱ درصد معوقات را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز در همین جلسه تاکید کرده بود: تنها ۱۵ درصد از معوقات مربوط به بخش تولید است. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان این گزاره که «باید با موج سواری عده‌ای مقابله کنیم» تصریح کرد: یکی از بانک‌ها اعلام کرده که برخی از پرونده‌های مربوط به بدهی‌های معوق این بانک، مربوط به سال ۱۳۷۰ است، اما صاحبان این بدهی در دوره‌های مختلف از امکانی که بخشنامه‌های مختلف ایجاد کرده است، استفاده کرده و بدهی خود را تاکنون نپرداخته‌اند.

نرخ سود بانکی و شاخص کل بورس
البته ملک شعار درباره نرخ سود نیز صحبت کرد و با اشاره به اینکه بانک مرکزی روی نرخ سود حساسیت دارد، گفت: این روزها مباحثی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود در بانک‌ها، عامل خروج سرمایه از بورس شده است؛ درحالی‌که اگر شاخص کل بورس تهران در ماه‌های گذشته، جهشی را تجربه کرد به‌دلیل افزایش نرخ ارز بود. در چنین شرایطی، انتظار این را نداریم که تمام کاسه و کوزه‌های افت شاخص بورس بر سر نرخ سود بانکی شکسته شود. پایان بخش صحبت‌های وی این پرسش بود، زمانی که نرخ سود برای رونق بورس تهران سرکوب می‌شد، آیا رونق در این بازار رخ داد؟
محسن حاجی بابا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با اشاره با اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها، سه برابر شده، اما در گزارشی که از وضعیت اعطای تسهیلات ارائه شده در سه سال گذشته ثابت بوده است. به گفته وی، ضرورت دارد بانک‌ها اهلیت (شایستگی) دریافت‌کنندگان تسهیلات را با مشورت با انجمن‌ها مورد بررسی قرار دهند. صحبت‌های بعدی این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به صورت پیشنهاد این بود که اجازه دهید، اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت‌ها وام دهند و براساس عقود شرعی که در بانک‌ها منعقد می‌شود، سود دریافت کنند. در این صورت می‌توان تضمین کرد دست‌کم ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به سمت تولید سوق پیدا کند. حاجی بابا همچنین «وضعیت نرخ سود بانکی» را انحصاری دانست.

ذکر اعداد کارگشا نیست
نماینده سازمان توسعه تجارت هم که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به گزارشی که مدیران بانک مرکزی از وضعیت توزیع تسهیلات ارائه کردند، گفت: مهم آن است که مشخص شود چند واحد بخش خصوصی از این تسهیلات بهره برده‌اند. به گفته وی، ذکر اعداد و ارقام کارگشا نیست و باید دید توزیع آماری آن از توزیع نرمالی برخوردار بوده است یا نه؟
محمدعیدیان، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز درباره مصارف ارزی ایران گفت: در سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ میزان مصارف به‌طور متوسط ۱۳ ميليارد دلار بوده است. این رقم در سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳ به بیش از ۲۷میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که مصرف ارز در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. به گفته وی، در دوره اخیر نه جمعیت ایران چنین رشدی را تجربه کرده و نه مصرف تا این حد افزایش یافته است. به همین دلیل این اتفاقات، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند اما اگر در بخش مالی و پولی و درباره مصرف ارز مدیریت درستی صورت گیرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.

همچنین ببینید

نرخ ارز به سمت بالا تک نرخی می شود؟

یک اقتصاددان معتقد است: در حال حاضر یکی از بخش‌های مهمی که در کشور باید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.