خانه / بانک و بیمه / پیامدهای کاهش سود بانکی

پیامدهای کاهش سود بانکی

عصر سه‌شنبه هفته جاری اعضای شورای پول و اعتبار دور یک میز در ساختمان بانک مرکزی می‌نشینند تا درباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تصمیم بگیرند.

اين در حالي است كه ديروز بانك‌هاي خصوصي و دولتي در يك نشست مشترك توافق اوليه خود را براي كاهش ۲ تا ۳ درصدي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي اعلام كردند.حسن روحاني، رئيس‌جمهور در جريان سفر آخر هفته گذشته به استان گيلان تأكيد كرد كه نرخ سود تسهيلات بانكي بايد كاهش يابد. همزمان علي‌طيب‌نيا در حاشيه سفر هيأت دولت به گيلان از ساماندهي نرخ سود بانكي دفاع و تأكيد كرد: البته براساس منطق اقتصادي، قواعد شرعي و نظام بانكداري اسلامي نمي‌توانيم كاهش نرخ سود بانكي را به‌صورت دستوري و از طريق بخشنامه انجام دهيم.

اشاره اين عضو تأثيرگذار شوراي پول و اعتبار مي‌تواند انتقاد تلويحي او با احتمال فشار براي كاهش شبه‌دستوري نرخ سود بانكي باشد چرا كه وزير اقتصاد شرايطي را براي ساماندهي نرخ سود مطرح كرده است.به گزارش همشهري، كاهش نرخ سود بانكي از زماني قوت گرفته كه دولت اعلام كرده نرخ تورم را از بالاي ۴۰درصد در مهرماه سال۹۲ به ۱۵درصد در پايان سال گذشته كاهش داده است. شوراي پول و اعتبار هم به‌عنوان نهاد قانوني تعيين‌كننده سياست‌هاي اعتباري و بانكي و پولي موظف است تا نرخ سود بانكي را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم تعيين كند. با اين حال مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به‌احتمال كاهش قابل توجه نرخ سود بانكي نگران هستند؛ هرچند آنها بر كاهش نرخ سود تأكيد دارند.

  • سناريوهاي موجود

گمانه‌زني‌ها از سناريوهاي مختلف پيشنهادي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي حكايت دارد. يكي از جدي‌ترين سناريوها به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ارتباط دارد به‌نحوي كه ۲گزينه مطرح شده‌است؛ گزينه نخست تعيين نرخ سود سپرده‌هاي يكساله ۱۷درصدي كه نشان از كاهش ۵درصدي نرخ سود سپرده‌ها با فرض ۲درصد بالاتر از تورم سال گذشته است و گزينه دوم، دومرحله‌اي شدن نرخ سود سپرده‌ها با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي يكساله از ۲۲درصد به ۲۰درصد در نيمه نخست سال و بازنگري در نرخ سود در نيمه دوم سال.

  • نرخ سود وام؛ كاهش به چه قيمت؟

ارزيابي سياست كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه به سبب ايجاد فضاي رانت پولي، نه‌تنها دريافت وام با افزايش درخواست‌ها دشوار خواهد شد، بلكه بانك‌ها براي دورزدن بخشنامه‌هاي بانك مركزي يا شانه‌خالي‌كردن از سياست‌هاي دستوري كاهش نرخ سود وام بانكي، از دادن وام با نرخ پايين‌تر طفره خواهند رفت و بيشتر وام‌هاي مضاربه‌اي و نظير آن را با نرخ سود بالاي ۲۴درصد پرداخت خواهند كرد.

قيمت بالاي تمام‌شده پول براي بانك‌ها از يك سو و گران‌شدن نرخ سود تسهيلات بانكي باعث شده تا گيرندگان وام به‌ويژه بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي و خدماتي وام با نرخ بالا دريافت كنند و نتوانند در نهايت وام دريافتي و سود آن را به شبكه بانكي برگردانند. حالا دولتمردان عضو شوراي پول و اعتبار بر اين تصميم هستند تا براي ايجاد رونق اقتصادي و به حركت درآوردن چرخ‌هاي متوقف شده توليد، قيمت تمام‌شده وام بانكي را چند درصد پايين بياورند. آيا شوراي پول و اعتبار مي‌تواند نرخ سود تسهيلات را به‌گونه‌اي تنظيم كند كه هم براي وام‌گيرندگان راضي‌كننده باشد و هم سپرده‌گذاران را قانع نگه دارد و هم اينكه از ايجاد رانت پولي و دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت به بهانه توليد و اشتغال جلوگيري كند؟

  • قانون چه مي‌گويد؟

ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه كه زمان اجراي ۵ساله آن امسال پايان مي‌يابد، شوراي پول و اعتبار را موظف مي‌سازد نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند و نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. اين ماده قانوني تأكيد دارد: بانك‌ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي (نظير جعاله و اجاره به شرط تمليك ازجمله وام خودرو و تعميرات مسكن و خريد كالاهاي شخصي و يا وام اشتغال) با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند كه علاوه بر تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين شود.

  • طيب‌نيا؛ كاهش دستوري نه!

وزير اقتصاد با اشاره به فاصله زياد ميان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي گفت: ساماندهي نرخ سود بانك‌ها جدي است. به گزارش واحد مركزي خبر، علي طيب‌نيا گفت: فعالان اقتصادي حاضر نيستند نرخ سودي را كه حداقل ۱۲درصد بيشتر از نرخ تورم است، پرداخت كنند. وي خاطرنشان كرد:‌ نرخ بالاي سود بانكي براي بازار سرمايه نيز مشكل‌ساز شده است. به گفته وي يكي ديگر از عوارض سوء نرخ سود بالاي بانكي آن است كه در سبد دارايي‌هاي نظام بانكي كشور سرمايه‌گذاري‌هاي ريسك‌آور و پرريسك افزايش مي‌يابد. طيب‌نيا با بيان اينكه به‌صورت جدي تصميم داريم نرخ سود بانكي را ساماندهي كنيم، گفت: البته براساس منطق اقتصادي، قواعد شرعي و نظام بانكداري اسلامي نمي‌توانيم كاهش نرخ سود بانكي را به‌صورت دستوري و از طريق بخشنامه انجام دهيم.

وزير اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانكي بالا به‌دليل وجود اضافه تقاضا در بازار پولي كشور است كه برخي عوامل سبب اين افزايش شده است. وي افزود: همزمان عواملي نيز باعث شده منابع قابل وام‌دهي نظام بانكي كشور كاهش يابد و اگر قرار است نرخ سود به‌صورت منطقي كاهش يابد، قاعدتا بايد سياست‌ها را متوجه علت اصلي كرده و كمبود منابع در بازار مالي را برطرف كنيم.
طيب‌نيا افزود: برنامه‌هاي مفصلي براي حل اين مشكل داريم كه بخشي از آن در احكام قانون رفع موانع توليد رقابت پذير پيش‌بيني شده است. وزير اقتصاد گفت : افزايش سرمايه بانك‌ها، افزايش پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، وصول معوقات و فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد نظام بانكي كشور از اين برنامه است كه مي‌تواند مشكل كمبود منابع نظام بانكي را كاهش دهد.

همچنین ببینید

محاکمه رضا ضراب در منهتن نیویورک

تسنیم نوشت: «رضا ضراب» تاجر ایرانی مقیم ترکیه و شریک «بابک زنجانی» متهم اصلی «پرونده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.