خانه / بانک و بیمه / کفایت سرمایه کارآمدتر از سپرده قانونی است؟

کفایت سرمایه کارآمدتر از سپرده قانونی است؟

چرا «کفایت سرمایه» کارآمدتر از «ذخیره قانونی» است؟

🔸ذخیره(سپرده) قانونی به مبالغی گفته می شود که بانک ها بر اساس قانون باید درصد مشخصی از سپرده های اخذ شده را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.در ایران این نرخ حداقل ۱۰ درصد و حدأکثر ۳۰ درصد می باشد.

سپرده ی قانونی و سیاست پولی

🔸 افزایش حجم پول توسط بانک ها،به این صورت می باشد که بانک‌ها در مرحله سپرده‌گیری بخشی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگهداری کرده و از دور خارج می‌کنند.و باقیمانده ی سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به وام گیرندگان اعطاء می کنند که بار دیگر در قالب سپرده به نظام بانکی بازمی‌گردد و این فرآیند، مرتباً تکرار می‌شود. در نتیجه، یک مبلغ اولیه که در قالب پول پرقدرت ( پایه ی پولی) به اقتصاد تزریق شده است، به چندین برابر مبلغ اولیه تبدیل می گردد.
🔸با توجه به این مسأله،می‌توان سپرده قانونی را یک ابزار «سیاست پولی» نامید و برای کنترل میزان نقدینگی می توان از آن کمک گرفت به این صورت که در دوره های رکود باید کاهش و در دوره های رونق افزایش یابد.
🔸در چند سال اخیر در کشور ما این نرخ چندین مرتبه کاهش یافته است. به گونه‌ای که هم‌اکنون این نرخ تقریباً به کف قانونی خود (۱۰درصد) رسیده است.
🔸تحت تاثیر همین مسائل و بخاطر رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران، زمزمه‌هایی مبنی بر ضرورت حذف سپرده قانونی نیز شنیده شده است.
🔸بانک های مرکزی در کشورهای غربی به دلیل پیامدهای نامطلوبی که بازی با نرخ سپرده قانونی می‌تواند داشته باشد،به ندرت از آن به عنوان یک سیاست پولی استفاده می کنند.
🔸به عنوان مثال افزایش این نسبت در شرایطی که برخی از بانک‌ها ذخایر اضافی کمی را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند، می‌تواند به بروز سریع معضل نقدینگی منجر شود و هزینه‌های بیشتری داشته باشد.
🔸رویکرد واحدی به سپرده قانونی میان اقتصاددان‌ها و بانک‌های مرکزی حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد.
🔸برخی کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداری خود را به «بدون سپرده قانونی» تغییر داده‌اند.زیرا در این کشورها بانک‌ها از ناحیه «سرمایه مورد نیاز»تحت کنترل و مقید هستند و برخی معتقدند این شاخص که گاهی با نسبت «کفایت سرمایه» نیز آن را مشخص می‌کنند، حتی در کشورهای دارای سیستم «بانکداری با ذخیره قانونی» نیز نسبتی مهم‌تر از ذخیره یا سپرده قانونی به شمار می‌رود.
🔸در نظام پولی مدرن رایج در جهان، استفاده از «مقدار پول» یا «کل نقدینگی» و توجه به آن برای تغییرات پولی دیگر مدنظر قرار نمی‌گیرد و حتی در کشورهایی که همچنان سیستم سپرده قانونی خود را حفظ کرده‌اند مثل ایالات متحده آمریکا، زمانی که از کنترل یا هدف‌گذاری یا مدیریت «عرضه پول» صحبت می‌شود، در حقیقت منظور هدف‌گذاری نرخ‌های بهره برای کنترل عرضه نقدینگی است و کنترل جریان پولی با هدف‌گذاری میزان پایه پولی یا ذخیره قانونی، سال‌ها پیش از دور خارج شده است.
🔸در بین اقتصادهای توسعه یافته فقط چهار کشور برزیل، هند، روسیه و چین از تغییر نرخ ذخیره قانونی برای تغییر در میزان نقدینگی استفاده می کنند.
🔸منبع: هفته نامه تجارت فردا

همچنین ببینید

مقدار دقیق منابع ارزی آزاد شده ایران چقدر است؟

آزادسازی ۳۲.۶میلیارد دلار منابع بلوکه/برقراری سوئیفت تا۱۰روزآینده – رئيس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.